حل موضوع اسناد غیر رسمی جلوی بسیاری از پروندهای فساد را می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۱۶۳۰
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد اینجانب این است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده‌هایی که در قوه قضاییه شکل گرفته و مردم را دچار مشقت می کند ریشه‌های آن در اسناد غیر رسمی دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه که در صحن مجلس برگزار شد، اظهار کرد: شهید مدرس نماینده تراز انقلاب اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان یک فردی که چند سالی به عنوان ضابط قوه قضائیه در نیروی انتظامی توفیق خدمت داشتم و با مسائل قوه قضائیه آشنا هستم امروز از همه عزیزانم در قوه قضائیه به ویژه ریاست محترم قوه تقدیر و تشکر می‌کنم که با اشراف همه جانبه بر موضوعات کاری و به طور خاص در شجاعت در تصمیم گیری، هم در جایی که در حوزه وظیفه‌شان به موضوعی می‌رسند، هرگز قدرت و ثروت مانع تصمیم گیری‌شان نشده و هم آنجا که در تصمیم اشکالی وجود داشته، اعلام و اصلاح کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایای جلسات مشترک میان قوا تاکید کرد: فلسفه این جلسات آن است که با کنار هم قرار گرفتن و همدلی و هماهنگی گره‌ای از کار مردم گشوده شود و گامی رو به جلو برای ایران عزیزمان برداریم.
وی گفت: انصافاً این مجلس، یک مجلس فعال و نه یک مجلس منفعل بوده است. ما به عنوان نماینده مردم در خانه مردم اجازه ندادیم موضوعی در دستور کار مجلس قرار بگیرد که دغدغه و مشکل مردم نباشد. این مجلس از این جهت از سوی رهبری به عنوان مجلس انقلابی نامگذاری شد که مبانی و رویکرد برای مشکلات مردم نیز تحت تأثیر گروه‌ها و جریانات نبوده بلکه مبنی بر مبانی انقلاب و نظام اسلامی بوده است.
قالیباف ادامه داد: خدا را شاکریم که قوانین مهمی نظیر قوانین راهبری، جهش تولید مسکن، خودرو، معیشت، رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به تصویب رساندیم. وقتی می‌گوئیم مجلس یازدهم مجلسی فعال بوده است به این معناست که تصمیم بگیریم با تصویب قانون پنجره واحد مجوزها، تصمیم بگیریم که واگذاری شغل و تأیید شغل را از بدون زمان بودن و دویدن مردم در اداره‌جات به جایی برسانیم که بگوییم این محورها یا باید در سه روز یا حداکثر طی سه ماه محور صادر شود.
وی تاکید کرد: تصویب قانون اسناد غیر رسمی در مجلس شورای اسلامی این قانون گامی بسیار مهم و اساسی به نفع مردم، نظام و اقتصاد است و از قوانینی است که سرشار از فرصت و تحول است و رهبری نیز در دیدار مسئولان قوه بر آن تاکید کردند. برآورد اینجانب به عنوان یک خدمت‌گذار و ضابط قضائی این است که ریشه بین ۳۰ تا حدود ۴۰ درصد از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه تشکیل می‌شود و مردم اذیت می‌شوند اعم از کلاهبرداری‌ها در درباره موضوع این قانون است. این قانون در مجمع قرار دارد و در جلسه چهارشنبه مجمع اولین موضوعی که در دستور کار قرار دارد همین موضوع است؛ باید همت کنیم و پای این مصوبه بایستیم و قطعی کنیم تا بتوانیم به یکی از مشکلات اساسی جامه عمل بپوشانیم؛ این نتیجه و نگاه فرق بین مجلس فعال و منفعل است.
رئیس قوه مقننه در ادامه عنوان کرد: یک قانون دیگری در مجلس وجود دارد که دو قوه مقننه و قضائیه می‌توانند با همکاری با یکدیگر پیگیری کنند، موضوع مربوط به افشاگران فساد یا سوت‌زنی است که تبدیل به قانون شده و باید با همکاری نزدیک میان دو قوه این کار اجرایی شود. اجرای این کار هم از فساد جلوگیری می‌کند و حتماً یکی از ویژگی‌های جبهه انقلاب باید ضد فسادی باشد و هم اینکه از ایجاد هرج و مرج‌های افراد سیاسی در رسانه جلوگیری می‌کند؛ هرج و مرج‌هایی که افرادی که در رسانه‌ها پروژه بگیر سیاسی یا مزدور درآمدهای اقتصادی هستند و تخت عنوان مبارزه با فساد، پروژه اجرا می‌کنند؛ با اجرای این قانون و زمانی که ما و مردم به طور واقعی در میدان باشند هم جلوی آنهایی که تحت عناوین مقدس به نوعی خودشان را معرفی می‌کنند، می‌ایستیم و هم به طور واقعی با فساد مبارزه می‌کنیم.
قالیباف در بخش دیگری از سخنرانی خود به تصویب موادی مرتبط با قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه چندین ماده را در حوزه‌های پیشگیری از جرم و دعاوی، هوشمند سازی و استفاده از فناوری‌های نوین، تکمیل و قطعی مردم حد نگاری، توجه و حمایت از تولید و کسب و کار، استفاده از ظرفیت‌های مردم برای حل و فصل دعاوی و توجه به شایستگی‌ها و دقت عمل در ضابطین قوه قضائیه و توجه به رسیدگی رفاهی قضات به تصویب رساندیم و این مسائل در اولویت مجلس قرار گرفته است.
وی همچنین به اشتره به ثبت‌نام بیش از ۲۹ هزار نفر برای داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: الان بیش از ۲۰ هزار نفر در میدان انتخابات وارد شدند و می‌خواهند در چهار رکنی که رهبری فرمودند یعنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت وظیفه خود را در مشارکت و رقابت انجام دهند. ویژگی قانون انتخاباتی که بر اساس سیاست‌های قانون گذاری در مجلس تصویب و ابلاغ شد این است که هم در آن برای صیانت از افرادی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند، پیش‌بینی شده‌است. در این زمینه چنانچه [از تخلفات] رصد و جلوگیری نکنیم و حتی بعداً اقدام کنیم نیز با خسارت‌هایی مواجه خواهیم شد؛ همه باید تلاش کنیم که این اتفاق نیفتد.
رئیس مجلس با اشاره به برگزاری جلسه‌ای مشترک میان مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور درباره انتخابات گفت: چندی پیش و در زمان آغاز ثبت نام‌ها با دوستان‌مان در وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گذاشتیم که هفته‌ای یک بار نمایندگانی از این دو مجموعه به همراه یک نفر از هیئت رئیسه مجلس دور هم بنشینند و مسائل مربوط به انتخابات و مسائل مربوط به مشارکت و مسائل موجود را رصد کنند تا اشکالی پیش نیاید؛ در همین راستا خواهش من این است که اگر ریاست قوه قضائیه بپذیرند یک نفر از هیئت رئیسه مجلس و قوه قضائیه برای پیگیری این موضوع انتخاب شوند و به صورت هفتگی مسائل مربوط به انتخابات را دنبال کنند.
منبع: فارس
کد خبر 709313منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف قالیباف رئیس مجلس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف نشست مشترک قوه قضائیه و قوه مقننه صحن علنی مجلس مجلس شورای اسلامی قوه مقننه قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۱۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»